من المقرر أن تدمج معاهدة تاريخية لما بعد البريكست جبل طارق في منطقة شنغن للسفر، مما ينهي فعلياً وضعه الطويل كمنطقة معفاة من ضريبة القيمة المضافة www.thetimes.com. تهدف هذه الاتفاقية إلى حل سنوات من التوتر الدبلوماسي بين المملكة المتحدة وإسبانيا بشأن الوضع الحدودي للإقليم www.bbc.com. ومن خلال المواءمة مع معايير الجمارك والهجرة في الاتحاد الأوروبي، سينتقل جبل طارق من جيب معفى من الضرائب إلى نقطة دخول منظمة ضمن الإطار الأوروبي الأوسع.

يعد هذا التحول كبيراً لأنه يمنح السلطات الإسبانية سلطة الإشراف على متطلبات الدخول عند حدود جبل طارق، مما قد يسمح لها بمنع المسافرين الذين لا يستوفون معايير شنغن. وتزيل هذه الخطوة المخاوف بشأن الحدود الصعبة التي استمرت منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنها تتطلب أيضاً تغييراً جذرياً في النموذج الاقتصادي للإقليم. ومن المتوقع أن يؤثر فقدان التسوق المعفى من ضريبة القيمة المضافة على تجارة التجزئة المحلية مع تبسيط الخدمات اللوجستية الإقليمية.

يجب على المسافرين الاستعداد لضوابط حدود شنغن الموحدة عند دخول جبل طارق، بما في ذلك فحص جوازات السفر ومتطلبات التأشيرة المحتملة المتوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي. وبينما تسهل المعاهدة حركة أكثر سلاسة بين جبل طارق وإسبانيا، يجب على الزوار التأكد من امتثالهم لحد الإقامة البالغ 90 يوماً المعمول به في جميع أنحاء منطقة شنغن. وينبغي للزوار المستقبليين مراقبة التحديثات بشأن اللوائح الجمركية، حيث سيتم إلغاء المزايا السابقة للإعفاء من الرسوم الجمركية تدريجياً بموجب التوافق المالي الجديد.