مددت ألمانيا رسمياً عمليات التفتيش المؤقتة على حدودها الداخلية مع جمهورية التشيك، حيث تم تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية الجديد في 15 سبتمبر 2026 www.visahq.com. وأعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت عن هذا التمديد للحفاظ على الرقابة على أنماط الهجرة والأمن الإقليمي. وتمثل هذه الإجراءات استمراراً للابتعاد عن مبدأ حرية التنقل المنصوص عليه في اتفاقية شنغن، حيث تظل عمليات التفتيش العشوائية نشطة في مختلف نقاط العبور وطرق العبورwww.dw.com.

يعود هذا القرار بشكل كبير إلى الحاجة لتنظيم تحركات طالبي اللجوء عبر وسط أوروبا وتعزيز السلامة الوطنية. وبينما ترى السلطات الألمانية أن عمليات التفتيش ضرورية للنظام العام، أعرب اتحاد النقل التشيكي عن قلقه بشأن الاختناقات المحتملة للشحن التجاري والخدمات اللوجستية. ويشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن مثل هذه التمديدات طويلة الأمد قد تتحدى الإطار القانوني لقانون حدود شنغن، الذي ينص على أن تظل عمليات التفتيش الداخلية استثنائية.

يجب على المسافرين الدوليين توقع التحقق من الهوية على الطرق السريعة، والقطارات العابرة للحدود، والرحلات الجوية التي تربط براغ بميونيخ. وعلى الرغم من أن هذه ليست نقاط تفتيش دائمة، إلا أن حمل جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية أمر إلزامي لجميع الركاب لضمان العبور السلس وتجنب التأخير. ويُنصح شركات اللوجستيات بمراقبة تحديثات "الممرات الخضراء" (Green Lane)، حيث يواصل ممثلو الصناعة الضغط من أجل إجراءات مبسطة للتخفيف من التأثير على سلاسل التوريد الأوروبية.