قامت إيطاليا وثماني دول أخرى في منطقة شنغن بتمديد ضوابط الحدود الداخلية المؤقتة رسميًا حتى يونيو 2026، مع استمرار ألمانيا في إجراء فحوصاتها المحددة حتى منتصف سبتمبر www.visahq.comwww.visahq.com. ويشمل هذا القرار الجماعي كلاً من النمسا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وسلوفينيا والسويد. تم تنفيذ هذه الإجراءات، التي تحيد عن المبدأ القياسي للسفر بدون حدود، بموجب قانون حدود شنغن المنقح لمعالجة التهديدات الأمنية المستمرة ومخاوف الهجرة. وقد أشارت المفوضية الأوروبية إلى عدم وجود خطط فورية لرفع هذه القيود، مما يشير إلى تحول طويل الأمد في التنقل الإقليمي.

يؤثر تمديد هذه الفحوصات بشكل كبير على سلاسة الحركة عبر القارة الأوروبية، مما يحول المعابر التي كانت سلسة في السابق إلى نقاط اختناق محتملة. بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال ومديري الخدمات اللوجستية، تؤدي هذه الضوابط إلى تأخيرات غير متوقعة يمكن أن تعطل الجداول الزمنية للمشاريع وسلاسل التوريد. علاوة على ذلك، يعكس استمرار هذه الإجراءات موقفًا أمنيًا مشددًا في جميع أنحاء التكتل، حيث تعطي الحكومات الأولوية للأمن القومي على سياسة الحدود المفتوحة التقليدية. ويتطلب هذا التحول نهجًا أكثر صرامة تجاه وثائق السفر والامتثال لجميع الأفراد الذين يتنقلون بين هذه الدول التسع الأعضاء.

يجب على المسافرين الاستعداد لعمليات تفتيش إلزامية للهوية ويجب عليهم دائمًا حمل جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية عند عبور حدود شنغن الداخلية. ومن الضروري تخصيص وقت إضافي للعبور، حيث يمكن أن تحدث فحوصات مفاجئة في نقاط الدخول البرية والجوية والبحرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الزوار مراقبة مخصصات إقامتهم لمدة 90/180 يومًا بدقة لتجنب التعقيدات القانونية خلال هذه الفحوصات المتكررة. وتُنصح الكيانات التجارية بتحديث بروتوكولات التنقل الخاصة بها والتأكد من أن جميع إخطارات العمال المنقولين محدثة لمنع الغرامات المحتملة أو حظر الدخول الناتج عن زيادة التدقيق.