في 2 مارس 2026، وقعت المفوضية الأوروبية والمجلس الاتحادي السويسري اتفاقية "الثنائية الثالثة"، وهي تحديث هام لاتفاقية حرية تنقل الأشخاص الحالية www.visahq.comwww.admin.ch. ويعد هذا التطور مؤثراً بشكل خاص على ما يقرب من 200,000 عامل فرنسي يتنقلون إلى سويسرا يومياً، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير قدر أكبر من الوضوح القانوني والاستقرار للتوظيف عبر الحدود ضمن إطار "شنغن". ومن الميزات الرئيسية للاتفاقية إنشاء لجنة سوق عمل مشتركة مصممة لتسهيل الاعتراف السريع بالمؤهلات المهنية عبر الحدود.

كما تعمل الاتفاقية على تحديث العمليات الإدارية من خلال إدخال نظام مطور للتقارير الإلكترونية للالتزامات الضريبية، ومن المقرر أن يبدأ العمل به في عام 2027. واستجابة لتوجهات التوظيف الحديثة، تمدد الاتفاقية مخصصات العمل عن بعد للموظفين عبر الحدود من 40% إلى 60% من وقت عملهم السنوي.

وبينما يُتوقع أن تعزز الاتفاقية الاقتصادات عبر الحدود، إلا أنها تظل خاضعة للتصديق الرسمي وقد تواجه تحديات محتملة من خلال الاستفتاءات العامة قبل تنفيذها بالكامل.