قطاع السياحة الإسباني يضغط على الاتحاد الأوروبي لتمديد حد الـ 90 يوماً للإعفاء من التأشيرة للمواطنين البريطانيين

يحث قادة السياحة الإسبان الاتحاد الأوروبي على تمديد قاعدة الـ 90/180 يوماً الحالية للإعفاء من التأشيرة للزوار البريطانيين، محذرين من أن هذا الحد بدأ يضغط على أحد أهم أسواق السفر في إسبانيا. ويجادل القطاع بأن المتقاعدين وأصحاب المنازل الثانية والمصطافين الذين يقيمون لفترات طويلة يواجهون حالة من عدم اليقين المتزايد في ظل نظام 90/180، الذي يسمح لمواطني المملكة المتحدة بقضاء 90 يوماً فقط في أي فترة مدتها 180 يوماً داخل منطقة شنغن.

تأتي هذه الدعوة في وقت تضغط فيه الفنادق والمنتجعات والمجموعات السياحية الإقليمية الإسبانية على بروكسل لإعادة النظر في هذه القاعدة، قائلة إن ترتيباً أكثر مرونة يمكن أن يساعد في الحفاظ على أعداد الزوار والإنفاق. ويقولون إن المسافرين البريطانيين لا يزالون ضروريين لاقتصاد إسبانيا، لا سيما في المناطق الساحلية والوجهات الجزرية حيث تعتبر السياحة خارج الذروة أمراً حيوياً. وقد صاغ ممثلو الصناعة القضية كشاغل اقتصادي عملي وليس سياسياً، مطالبين مسؤولي الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل يوازن بين ضوابط الحدود والطلب السياحي.

بالنسبة لقطاع السفر في إسبانيا، تعكس جهود الضغط مخاوف أوسع من أن القيود المفروضة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تثني عن الزيارات المتكررة والإقامات الطويلة. وتقول الشركات إن حد الـ 90/180 الحالي يتعارض بشكل متزايد مع أنماط السفر التي شكلتها العطلات الممتدة والعمل عن بعد. ورغم عدم الإعلان عن أي تغيير، فمن المتوقع أن تستمر الحملة في الضغط على صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي في وقت تسعى فيه إسبانيا لحماية سوق كانت لفترة طويلة ركيزة أساسية لنجاحها السياحي.