في 1 أبريل 2026، دعمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسمياً اتفاقية تاريخية مع المملكة المتحدة بشأن جبل طارق، مما يمهد الطريق لإلغاء الحواجز الحدودية المادية بين جبل طارق وإسبانيا بدءاً من التطبيق المؤقت في 15 يوليو 2026.www.brusselstimes.comwww.chronicle.gi وجاء هذا التأييد من لجنة الممثلين الدائمين (COREPER)، التي تضم سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين وافقوا على مسودات النصوص إلى جانب قرارات التوقيع والتنفيذ المؤقت، كما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي. وينتظر الاعتماد الرسمي النهائي استكمال المراجعات القانونية واللغوية من قبل الخبراء القانونيين واللغويين في المجلس.

تزيل الاتفاقية الحواجز المادية للأفراد والبضائع الذين يعبرون بين إسبانيا وجبل طارق مع الحفاظ على الضمانات الخاصة بمنطقة شنغن، والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الجمركي. وتستند هذه الاتفاقية إلى اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لعام 2020، والتي لم تشمل جبل طارق، مما يضع إطاراً جديداً لضمان حدود سلسة دون المساس بنزاهة الاتحاد الأوروبي. وقد أشادت حكومة جبل طارق بالاتفاق ووصفته بأنه يوفر "اليقين ومساحة للتنفس"، ليحل محل سنوات من عدم اليقين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتعاون منظم يحافظ على السيادة وانسيابية الحدود.

وصفت الممثلة الدائمة لقبرص لدى الاتحاد الأوروبي، كريستينا رافتي، الاتفاقية بأنها "مفيدة للناس في المنطقة وللاتحاد الأوروبي ككل". وأكد القادة المحليون، بمن فيهم وزيرة الصحة والأعمال في جبل طارق جيما أرياس فاسكيز، أن إزالة عمليات التفتيش تعزز الهوية الإقليمية المتجذرة في الثقافة والتاريخ بدلاً من الحدود المادية. ويمثل البدء المؤقت لتنفيذ المعاهدة في 15 يوليو خطوة رئيسية نحو علاقات سلسة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الإقليم.