في 12 مارس 2026، بدأ نواب بريطانيون جهداً برلمانياً رسمياً لمراجعة حد السفر بدون تأشيرة لمدة 90 يوماً المفروض على المواطنين البريطانيين الذين يزورون منطقة شنغن، مما يسلط الضوء على الإحباط المتزايد بين الأحزاب تجاه قيود ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.euroweeklynews.com وقادت النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار، هيلين مورغان، التي تمثل شمال شروبشاير، هذا التحرك، وحثت الحكومة على التفاوض بشأن تغييرات مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف الأعباء عن المغتربين وأصحاب المنازل الثانية والشركات العاملة في أوروبا. ويدعو الاقتراح إلى نهج استباقي لإصلاح العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك معالجة القاعدة التي تحدد الإقامة بـ 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً.www.majorcadailybulletin.com

لا تزال قاعدة الـ 90/180 يوماً، وهي سياسة شنغن القياسية المطبقة على الزوار من خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك البريطانيين، دون تغيير رغم الزخم السياسي، حيث يواجه من يتجاوز مدة الإقامة خطر الحظر من دخول المنطقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويجادل النواب بأنها تخلق تعقيدات غير ضرورية للسياحة، والزيارات العائلية، والأعمال قصيرة المدى، والدراسة، خاصة في ظل ضوابط نظام الدخول والخروج البيومتري (EES) الجديد التي تفاقم المشكلات للمسافرين إلى وجهات مثل إسبانيا. وقد دعم زعيم الحزب السير إد ديفي هذا المسعى كجزء من جهود أوسع لمعالجة عقبات السفر والجمارك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ستتطلب أي مراجعة مفاوضات معقدة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تفتقر المملكة المتحدة إلى السلطة الأحادية على سياسات شنغن، مما يترك النتيجة غير مؤكدة. وبينما يبقي النقاش الضغط على الوزراء، تواصل وزارة الخارجية فرض الحدود الحالية، مع عدم توقع أي تغييرات فورية. بالنسبة لملايين البريطانيين الذين يعتمدون على السفر إلى أوروبا، فإن هذه المراجعة الرسمية تشير إلى انفراجة محتملة ولكنها تؤكد على التوترات المستمرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.