حدد تقرير صادر عن نقابة العمال "CGIL" زيادة كبيرة في عروض العمل المزورة ضمن نظام حصص تأشيرات العمل في إيطاليا لعام 2026 المعروف باسم "مرسوم التدفقات" (Decreto Flussi) www.visahq.com. وأفادت التقارير بتعرض مواطنين من دول خارج الاتحاد الأوروبي للاحتيال لدفع مبالغ مقابل عقود عمل غير موجودة، وهو وضع تفاقم بسبب الحجم الهائل للطلبات التي أربكت عمليات التدقيق الحكومية. وقد سمح هذا الفشل المنهجي لكيانات احتيالية باستغلال الحصص، مما ترك العديد من المتقدمين القانونيين دون الوثائق اللازمة للحفاظ على وضعهم ودفعهم إلى وضع غير قانونيwww.cgil.it.

وتعد العواقب المترتبة على المهاجرين المتضررين وخيمة، حيث يؤدي نقص العقود الصالحة غالباً إلى وضع غير قانوني، أو طرد محتمل، أو حظر طويل الأمد من دخول منطقة شنغن. واستجابة لهذه النتائج، تعمل وزارة الداخلية الإيطالية على إنشاء فرقة عمل متخصصة للتحقيق في عمليات الاحتيال هذه وتحسين نزاهة نظام التأشيرات.

وفي الوقت نفسه، يطالب نشطاء عماليون وممثلو نقابات ببرنامج عفو لحماية العمال الذين وقعوا ضحايا لهذه المخططات الاحتيالية ولمنع المزيد من الاستغلال.